فقد فصّل فقهاء الإماميّة في ذلك فحكموا - بالإجماع - بعدم وجوبها في إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وذلك لأنّ الكفّارة موضوعها القتل ولا قتل مع عدم نفخ الروح « 1 » . وأوجب المشهور - بل فيه دعوى عدم الخلاف - الكفّارة في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيه في المورد الذي تثبت فيه كفّارة القتل لتحقق موجبها « 2 » ، وأفتى بعض المعاصرين من فقهاء الإماميّة بعدم وجوب الكفّارة في قتل الجنين مطلقاً ؛ لعدم الدليل ، وذلك لأنّ الأدلّة الواردة في كفّارة القتل قد أُخذ في موضوعها عنوان المؤمن أو الرجل ، ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين « 3 » . واختلف فقهاء المذاهب في حكم الكفّارة بين الوجوب والندب ، حيث ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى كونها مندوبة وليست واجبة « 4 » ، واستدلّوا عليه بأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يقض إلّا بالغرّة . بينما يرى الشافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغُرّة ( دية الجنين ) ؛ لأنّها إنّما تجب حقّاً لله تعالى لا لحقّ الآدمي ، ولأنّه نفس مضمونة بالدية فوجبت فيه الكفّارة . وترك ذكر الكفّارة ( في الرواية ) لا يمنع وجوبها « 5 » . كما أنّ القائلين بوجوب الكفّارة ذهبوا إلى تعدّدها بتعدّد الأجنة أيضاً « 6 » . رابعاً - من تجب عليه دية الجنين : تردّدت أقوال الفقهاء في من تجب عليه دية الجنين إذا أسقط بين الجاني نفسه وبين العاقلة على تفصيل نذكره إجمالًا : المشهور عند الإماميّة أنّ دية الجنين على الجاني إذا كانت الجناية عمداً أو شبه عمد ، وعلى العاقلة إذا كان خطأً ، كسائر الجنايات على الإنسان ، ولا فرق في ضمان العاقلة بين ما قبل ولوج الروح وما بعده « 7 » . وخالف بعض الفقهاء المعاصرين من

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 292 ، 293 ، م 122 . جواهر الكلام 43 : 364 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 366 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 410 . ( 4 ) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 6 : 141 . الهداية وتكملة الفتح 8 : 324 - 329 ط 1318 ه - . حاشية الدسوقي 4 : 268 - 269 ، ط عيسى الحلبي . شرح الخرشي 5 : 274 - 275 ، ط الأُولى . ( 5 ) أسنى المطالب وحاشية الرملي 4 : 95 . المغني 7 : 816 . ( 6 ) حاشية الجمل 5 : 100 . المغني 7 : 816 ، ط الرياض . ( 7 ) المبسوط 7 : 198 . قواعد الأحكام 3 : 700 . مجمع الفائدة 4 : 282 . كشف اللثام 11 : 477 .